وإن علم بعدم أهليته - لعدم الاجتهاد أو عدم العدالة أو نحو ذلك - وجب إعلام الناس مع جهلهم بالحال [ 8 ] ، وإرشادهم إلى من تستجمع فيه الشرائط ولو كان ذلك نفسه [ 9 ] ، وإن علم الناس بأنه ليس أهلا للقضاء ومع ذلك تعمدوا في الترافع إليه وجب نهيهم عن ذلك [ 10 ] ، وإن لم يعلم كونه أهلا أو لا ، حمل على الصحة [ 11 ] ، ولم يجب التصدي عينا [ 12 ] ، ويصح له إنفاذ حكمه وترتيب الأثر عليه [ 13 ] .